أقرت البحرين إنفاقا إضافيا في الميزانية العمومية قدره 388.5 مليون دينار بحريني (1.03 مليار دولار) على مدى عامي 2011 و2012، وذلك لتغطية الزيادة في أجور موظفي القطاع العام.
ووفقا لمرسوم أصدره الملك حمد بن عيسى آل خليفة سيتم إنفاق نحو ربع مليار دولار من إجمالي الأموال خلال العام الحالي, في حين سيجري إنفاق المبلغ المتبقي البالغ نحو 773 مليوناً خلال العام المقبل.
وسيستخدم الإنفاق الإضافي لتحسين الأجور ومستويات المعيشة لموظفي الدولة والمتقاعدين, وتخصيص مزيد من الأموال لجهات حكومية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق