تمتنع بعض شركات التأمين المحلية عن إصدار وثائق تأمين صحي فردية وتشترط لتقديم الخدمة أن لا يقل عدد الأفراد عن نحو 15 فرداً، وذلك بعد حصولهم على موافقة خطية من مؤسساتهم . فيما تبالغ أخرى في أسعار وثائق التأمين الصحي للأفراد بحيث يتجاوز متوسط أسعارها ضعفين أو ثلاثة أضعاف الوثائق التي تقوم الشركات بإصدارها للشركات والمجموعات الكبيرة .
ورأت مصادر التأمين أن ارتفاع مستوى أسعار وثائق التأمين الصحي للأفراد طبيعي خصوصاً أن حجم تكاليف العلاج في المستشفيات والعيادات التي تتعامل معها يفوق حجم الأقساط التي يدفعها المستفيد .
وأشارت إلى تباين مستويات الأسعار من شخص إلى آخر حيث تتحكم عدة عوامل في هذه المستويات أهمها الحالة المرضية والعمر . وقالت: “إن الفرد الذي يقوم بالتقدم للحصول على خدمة التأمين الصحي ليس إلا باحث عن بديل يوفر له العلاج بعدما وصل إلى مرحلة عدم القدرة على تغطية النفقات” .
وتابعت المصادر تشدد الشركات في أسعار وثائق التأمين الصحي للأفراد يعود إلى ارتفاع احتمالات تحقيقها لخسائر على عكس الخدمة المقدمة للمجموعات التي تعطي الشركات إمكانية تعويض الخسائر .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق